حذرت مصادر مصرفية من تحركات مشبوهة تهدف إلى إيهام المواطنين بهبوط وهمي في أسعار صرف العملات الأجنبية، بهدف دفعهم للتخلي عن مدخراتهم وبيعها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية المحددة من قبل البنك المركزي اليمني.

وأوضحت المصادر ، أن أي انخفاض غير مدعوم بعوامل اقتصادية حقيقية يضر بشكل مباشر شرائح واسعة من المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض لا ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكدت المصادر أن توقف بعض البنوك والتطبيقات البنكية عن عمليات البيع والشراء يعزز هذه الضبابية ويتيح نزولاً غير واقعي في سعر الصرف.

واشارت المصادر الى سيناريو أغسطس الماضي، حين خسر المواطنون جزءاً من مدخراتهم تحت تأثير التضليل، داعية البنك المركزي إلى التدخل الحازم لمواجهة المضاربين وحماية السوق. وشدد على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يقوم على أسس اقتصادية وإصلاحات هيكلية وليس على التلاعب بالعرض والطلب.


واختتمت المصادر بتأكيد ضرورة طمأنة المواطنين بالأسعار الحقيقية، محذراً من أن أي عمليات بيع وشراء خارج السعر الرسمي تعتبر مخالفة قانونية تتطلب تدخل الجهات المختصة لضبط المخالفين وحماية أموال المجتمع.