كثير من ذوي الشأن والصدارة بات لا ينفعل أو يتفاعل مع قضايا الناس وشؤونهم المطحونة بوجع وألم النساء وقهر وذل كثير من الرجال ،وباتت الصورة في أنظارهم عادية بفعل ديمومة سماع صوت الآه ...

لذلك ليس بخافٍ  على جميع الساكنين في مدينة جعار وضواحيها ولا حتى على مدير المديرية الأخ المحامي/ مازن بالليل ، أن القائمين على عمليات التوزيع  هم من يقف وراء هذه الأزمة المفتعلة بسبب جشع أنفسهم الأمارة بالسؤ ،فهم لا يراعون إلّاّ  ولا ذمة في سبيل الظفر ببضعة ألوف زائدة عن الحد المعقول في لهث يومي للكسب غير الشريف...  

مع مرارة الأسف مايحصل من بيع للحصص المقررة للأحياء من كبار المندوبين أو القائمين والمشرفين  واكثرهم بغير شرف،عمليات  تتم بعلم من بعض الأشخاص الواجب عليهم حماية المستهلك  .

وفي ظل صمت معيب من أبناء مدينة جعار وعدم جدية في المتابعة من السلطة المحلية في مديرية خنفر أصبحت حصص أحياء مدينة جعار تباع رأساً من المحطة ويمكن للجميع تتبع سير تلك  العملية  الغير شريفة من خلال خط سير سيارات النقل التي تتبدل بين حملة واخرى .

وتخرج من المحطة باتجاه مناطق يافع أو خروجها إلى زنجبار وبيع الاسطوانة ب 9500 ريال ، في مشهد يتخلوا فيه عن كل واجب أخلاقي أو مسؤولية وطنية أو التزام خلقي أو ديني .

 والامر المُر والأدهى من ذلك هي الجرأة التي تتم بعلم  رأس الهرم المعوج  والتي تتمثل بالاتفاق مع أحد المحلات التجارية الكبيرة الواقع ناصية الشارع العام  ،والذي يتكفل ببيع حصته كاملة مقابل الحصول على الفين زائدة عن كل اسطوانة والتي تذهب حلال زلال تحت مسمى حق  ( بن .....) ،بحجة توفيره عبر السوق السوداء .

طبعاً عمليات النصب والاحتيال تلك تتكرر في الشهر مرتين إلى ثلاث مرات بدافع مسؤولياتهم لهم الأولوية في التعبئة من المحطة ،وسط صمت وتساهل من الوكلاء وكذلك صمت مدفوع الثمن من بعض القائمين على محطات التعبئة ، معها لانجد تفسير أمام تلك التصرفات المخجلة التي تأتي من أشخاص من المفترض بهم أن يكونوا عوناً للمواطن ومعينين له في الحصول على حقه و نسبته المدفوعة بزائد عن الحد ولا يحدث ذلك إلا في مدينة جعار التي ابتليت بأشخاص تصدروا الأمكنة في غفلة من الزمن وأهله .

لكنهم أثبتوا أنهم بمشاعرهم الممتلئة بالخساسة قد نصبوا أنفسهم نصع  لسخط الناس ولعناتهم وامتعاضهم والتمني بسرعة زوالهم ، لكنهم مستمرون ، لاجل إثبات تلك التجاوزات عليكم النظر أو السؤال او التتبع لعمليات توزيع الغاز في زنجبار أو حتى في الكود فقط .

فإني أجزم  أن الجميع  سيصاب  بالدوار وبالحيرة والذهول اذما علمتم أن الوكلاء هناك في كل يوم احد  يتم توزيع حصص المواطنين من الغاز عبر وكلاء تلك المناطق .

والمؤلم أننا لانسمع الشكى ولا التباكي الا من وكلاء مدينة جعار وضواحيها ، لذلك من غير المعقول ولا المقبول أن يستمر تمادي تلك الجهات وتتزايد  شكاوى الناس من افتعالهم للأزمات مع تأكيدنا على حدوثها بين فترات متباعدات بسبب مشاكل الطرقات والثأرات والنسب المئوية الظالمة لكنها نادرة الحدوث .

لكن من غير المعقول  أن تنظر السلطة المحلية إلى تلك الاستغاثات المستميتة أو تقابلها ببعض المسكنات التي بها تتمادى النقابة والمكتب بهذه الممارسات ،بصورة مشوهة من الاتفاقات التي تستبيح خواطر البسطاء من الناس ، في السياسات التي  تفرّق بها الحصص  وتقدم من تشاء وتمنع عنمن تشاء لا لشيء إلا ليستمر ثراها الشهري وتتوسع حاجة الناس وعوزهم الذي لا يحتاجون فيه إلى عمليات ترقيعية بل الحاجة أصبحت ماسة وعاجلة  لوقف تجاوزت تلك الفئة التي باتت تلعب بأعصاب الناس وتحرق  لهم ماتبقى من احاسيس ينتظرون بها  لذة مؤجلة  للقمة باتت  تطبخ على نار هادئة داخل المنازل من غير الوقوع بين  نار الحطب و لهيب شمس الظهيرة المحرقة .

لذا بالإمكان اليوم اتخاذ قرارات هي في متناول يد السلطة المحلية التي يقودها الرجل النزيه والشاب الوطني الباذل قصارى جهده لتغيير المشهد المأسوي الذي ارتبط بالمديرية منذ أمد ، والساعي إلى زرع إشراقة أمل جديدة لهذه المدينة  ،  المحامي مازن بالليل ،مدير مديرية خنفر ، وعلى الرغم من كل متقدم فمازالت بارقة الأمل تحدونا ،لتطيب هذه الأنفس المكتوية بنيران صديقة ...