برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اختتمت اليوم بالعاصمة عدن أعمال الورشة الخاصة بتقيم مستوى أداء الجامعات الأهلية  ٠

وخلال الورشة التي نظمها قطاع الشؤون التعليمية  تحت شعار " معاً   للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الأهلي  " وبمشاركة 45 مشاركا ومشاركة من 22 جامعة، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع شؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم " أن الهدف من الورشة  التي عقدت على مدى 3  أيام وبمشاركة من رؤساء الجامعات والمختصين بالتعليم الأهلي ، مناقشة القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم التعليم العالي والارتقاء به واستشراف المستقبل المنشود .

وذلك من خلال النقاشات والتوصيات التي يخرج بها المشاركون فيما يتعلق بدور الجامعات في تأهيل وتخريج كوادر متسلحة بالعلم والمعرفة .

مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي تنفيذ كل القرارات والقوانين التي صدرت منذ 20 عام من عمر التعليم العالي وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم ٠

هذا وقد خرج المشاركون في الورشة بالعديد  من المعالجات والتوصيات  وغاية ونوجزها في الاتي :

- تقديم الجامعات الأهلية طلب للوزارة بفتح تخصص التعليم عن بعد وفقا للأنظمة واللوائح وتنفيذ الضوابط وفقا لمعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي وتشكل اللجان من قبل الوزارة وبناء على تقرير اللجان تحدد الوزارة أحقيته. 

- المصادقة على شهادات الخريجين لنظام التعليم عن بعد قبل أبريل 2009 م شريطة استيفاء الشروط وكذا 2010 م المقرة من اللجنة. 

- وضع المعالجات لخريجين التعليم عن بعد بعد 2010 م م مثل انه الخريج يدرس سنة إضافية مع تحمل الجامعة المنتقل منها الطالب كافة تكاليف المقعد. 

- تسمية البرنامج في شهادة التخرج بالإشارة إلى انه هذا نظام تعليم عن بعد. 

- تصادق عليها التعليم العالي بختم خاص بنظام الدراسة عن بعد. 

- إصدار الشهادات من فروع الجامعات وليس من المراكز الرئيسية مع الإشارة بذلك للفرع الذي تخرج منه الطالب.

- التصديق على كافة شهادات خريجي كليات المجتمع الحكومية الحاصلين على شهادة معلم تقني على ان تشكل لجنة مشتركة لمراجعة البرنامج من قبل المجلس الأعلى لكليات المجتمع ووزارة التعليم العالي. 

- التصديق يكون جماعي وعبر مندوب. 

- التصديق للجامعات الواقعة في نطاق الانقلابيين يكون بناء على مذكرة من الجامعة تؤكد صحة تخرج الطالب 

- حصر كافة الشهادات للخريجين من الجامعات الأهلية المغلقة والرفع الى قطاع الشئون التعليمية لوضع الحلول 

- عقد ورشة عمل لتحويل فروع الجامعات في نطاق الشرعية إلى مراكز رئيسية لهذه الجامعات لسحب بساط التحكم من تحت سيطرة الانقلابيين. 

- ضرورة استكمال توريد البيانات الأكاديمية والقانونية والمؤسسة إلى الوزارة. 

- رفع كشوفات تفصيلية عن الخريجين والطلاب المقيدين إلى الوزارة. 

- الالتزام التام بالتنسيق عبر البوابة الاليكترونية. 

- الالتزام بسياسة القبول المعتمدة من قبل الوزارة للعام 2017 - 2018 م. 

- الالتزام بضوابط ومعايير نظام التجسير المعد من قبل الوزارة للعام 2017 - 2018 م. 

- تحدد آلية لوضع معايير امتحان الكفاءة للمتقدمين الالتحاق بنظام التجسير. 

- تشكل لجان وزارية لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة وفقا للامكانيات الأكاديمية والمؤسسية بما يحقق جودة المخرج. 

- استمرار إيقاف برنامج الدراسات العليا للعام 2017-2018 م على ان تقدم الجامعات الراغبة بفتح هذا البرنامج طلب للوزارة لاستكمال إجراءات الفتح وفقا للمعايير والضوابط المحددة لذلك. 

- تصويب الوضعية القانونية باستكمال إجراءات ترخيص الكليات والبرامج غير المرخصة ومكاتب التنسيق في الداخل والخارج إلى نهاية 2017 م والاستتعرض الجامعات المخالفة للإجراءات الصارمة. 

- تشكيل لجنة لمعالجة وضعيات الأكاديميات للدراسات العليا من الناحية القانونية والأكاديمية والتنظيمية. 

- تشكيل لجان تقييم علمية للنزول إلى الجامعات الأهلية لتقويم العملية التعليمية في تلك الجامعات. 

- الزام الجامعات الأهلية بضرورة فتح الحساب للضمان البنكي وفقا للوائح المنظمة لذلك. 

- توريد الجامعات الأهلية رسوم التجديد للنشاط التعليمي من العام 2017 م مع إحضار سندات التسديد للأعوام السابقة في حال السداد وكذا الرسوم المستحقة كمديونية سابقة لدى بعض الجامعات. 

- الالتزام باللائحة المالية الجديدة ابتداء من العام 2018 م.