أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيان لها اليوم الأربعاء، كشفت فيه عن تبديد متعمد ومع سبق الإصرار والترصد، من قبل البنك المركزي لدعم ومنح الأشقاء في السعودية والإمارات.

وجاء في البيان :

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

عملًا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، واستكمالا لطريق بدأناه رغم كل التحديات والمعوقات، تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين هذا البيان رقم (14) الموجه بشكل رئيسي لشعبنا بكل فئاته وللرأي العام أولا فهم أثبتوا أنهم وحدهم من يكترثون لأنفسهم، ثم لمن تحمل المسؤولية عن هذا الشعب أمام الله ثانيا.

نؤكد، وبشكل قطعي، أن مزادات البنك المركزي في عدن ما هي إلا تبديد متعمد ومع سبق الإصرار والترصد لدعم ومنح الأشقاء في السعودية والإمارات، الأمل الوحيد المتبقي للشعب لضمان عدم الانفلات والانهيار الكامل. لكن للأسف فإن هذه المزادات لا جدوى لها للأسباب التالية:

1. السياسة النقدية للبنك المركزي عدن تجاه النقد المحلي بمختلف نسخه وإصداراته ظلت موحدة، وذلك على الرغم من الحرب الاقتصادية التي انتهجها الحوثي وبنكه المركزي في اقتصار تعاملاته على الفئه (أ) الكبيرة المطبوعة والمصدرة من مركزي عدن، إضافة إلى كمية من النقد التالف المصدر في صنعاء خلال فترة ما قبل الحرب، حيث كان يفترض من بنك عدن إلغاء النقد المحلي من الفئة (أ) والتي سحبها الحوثي من سوق المحافظات الجنوبية المحررة واقتصر تداولها في سوقه، في حين ظل البنك المركزي في عدن الجهة الضامنة لهذا النقد ضمن احتياطيات الخارجية وكتلته النقدية في حساباته حتى اللحظة.
2. السماح للبنوك المحلية والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء المشاركة في المزادات بطريقة مباشرة أو عن طريق وسطاء رغم امتناع العديد منها من توفير البيانات الشهرية للبنك المركزي عدن، الأمر الذي ساهم في ضعف إجراءات الرقابة الفعالة على المركز النقدي الحقيقي لتلك البنوك المحلية منذ نقل البنك المركزي إلى عدن حتى اللحظة هذه والبنك المركزي عدن يتعامل مع البنوك التجارية التي تقع مراكزها في صنعاء بدون رقابة لثمان سنوات.
3. إجراءات البنك المركزي في عدن تجاه عملية التوريد النقدي للمزادات خاصة بنوك صنعاء وبعض البنوك ذات الصلة بقيادة البنك الحالية، حيث اقتصرت عمليات التوريد على قيام البنوك بتوريد جزء بسيط من عائدات المزادات نقدا إلى خزانة البنك المركزي عدن، في حين أن 51٪ من قيمه المزاد يتم توريدها في فروع البنك المركزي في محافظتي (مأرب وتعز) هي في الأساس لا تقوم بإثبات إيراداتها الحكومية في عدن خاصة محافظة مأرب حتى هذي اللحظة.
4. ساهمت إجراءات البنك المركزي عدن تجاه عملية التوريد في تسهيل عمليات المضاربة في السوق في ظل قبول البنك عملية التوريد في فرع مأرب خاصة وتعز إمكانية أن تكون تلك التوريدات غير حقيقية، بل في حقيقتها أن تكون إطفاء ديون عدد من البنوك المحلية التي لازالت مراكزها في صنعاء أو عمليات إخراج وتهريب أموال عدد من المودعين في الشمال والذين يحتفظون بجزء من أموالهم في هيئة ودائع بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية خلال فترة ما قبل الحرب.
5. إن كل ما ذكرناه من تلاعب وفوضى داخل أروقة البنك المركزي في عدن تتم تحت مسمع ومرأى محافظ البنك ونائبه ومجلس إدارته، فيما القرار الأول والأخير لهذا العبث المنظم بأموال واحتياطيات الشعب والدولة بإشراف من المحافظ الفعلي لبنك عدن ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وتواطؤ مباشر من وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية والمحلية وعدد من المدراء مقابل عمولات ضخمة في كل عملية مزاد ينفذها البنك المركزي.

والله المستعان.

نقابة الصرافين الجنوبيين