في الوقت الذى طالبت فيه كتلة حضرموت النيابية بوضع حضرموت يدها على منافذها البرية والبحرية والجوية ومنها منفذ الوديعة باعتباره اهم مصدر ايرادي للمحافظة والرابط الرئيس بينها وبين المملكة العربية السعودية والعالم والاستفادة من ايرادات المنفذ للمحافظة.

لم يتم حسم تسليم المنفذ لقوات النخبة الحضرمية رغم المناشدات المتكررة لرئاسة الجمهورية بل ان اطراف تضع المنفذ تحت قيادة هاشم الاحمر الامر الذى جعل المنفذ منذ اندلاع الحرب تحت يد الشرعية لضمان السيولة المالية للبنك المركزى اليمنى دون اعطاء حصة او نسبة لحضرموت من الايرادات .

فى المقابل فان حضرموت كما تقول التقارير بانها فرضت نسبة 30% من حصة نفط خام المسيلة بعد استئناف التصدير من ضبه مقابل 70% للحكومة ستوزعه الحكومة للمحافظات بعد خصم 10% لبتروميلة وان حضرموت ستحصل على نحو 35 مليون دولار من الشحنه الموجودة فى خزانات ضبة بعد تصديرها .

الا ان الامر مختلفا تماما فى مارب فى تشغيل شركة صافر لمنتجاتها من ناحية الانتاج لمنتجاتها النفطية للاستهلاك المحلى عبر المصافى الخاص بها والتصدير للخارج وتسخير جنى الاباح لصالح مارب بعكس مايجرى فى حضرموت وبالتالى فقد أمنت مارب لنفسها سيولة مالية متوفرة وعملة صعبة بوفرة وصرف الرواتب لمواطنيها اولا باول .

لم تقم حضرموت منذ تصدير اول شحنة نفط عام 1993 من ضبة بناء مصافى لتأمين احتياجاتها فى الظروف القاهرة مثل مارب التى تعيش فى زمن الحروب فى استقرار وبحبوحة مالية بادخة وبالتالى تكاثرت الازمات على حضرموت واخرها ازمة 2011 ولم تستفد من مواردها ومنافذها بدون حكم محلى رشيد .

لقد قامت مارب بفك ارتباطها عن صنعاء عن البنك المركزى اليمنى وعملت لنفسها “سيرفر “خاص حتى ان خزينة البنك المركزى فى مارب وفقا لخبراء اقتصاد محليين بها 33 مليار ريال يمنى وهو يعد بمثابة احتياطى مناسب من النقد المحلى الى جانب وفرة بالعملة الصعبة فى الوقت الذى تشحت المكلا لجمع مايقارب من مليار وسبعمائة مليون ريال لصرفها كمرتبات لموظفى ساحل حضرموت قبل حلول عيد الاضحى بايام لانعدام السيولة .

وبصريح العبارة فان ايرادت مارب تعود فائدتهاللمحافظة بنسبة 100% من ايرادت تسويق الغاز للاسواق الداخلية فى الجمهورية الى جانب تسويق منتجات شركة صافر التى تبيع لحضرموت المازوت بعد تكرير نفط خام مارب عبر مصافى مارب بسعر مدعوم وبالتالى تم الاتفاق ان تذهب عائدات منفذ الوديعة مركزيا للبنك المركزى بصنعاء بضمنها تأمين مايقارب نحو 14 مليار ريال شهريا كمرتبات الموظفين بالجمهورية.

فى النهاية مازالت حضرموت تدار مركزيا ومازالت تتسول لجمع مرتبات الموظفين نهاية كل شهر ولم تحرر بعد بالسيطرة على نفطها من المسيلة وتسخيرها للمحافظه فقد كثرت التصريحات فى منع توريد المبالغ الى صنعاء ومازالت الخزينة فى المكلا خالية من النقود.