لعبت الجماعات الجهادية "الأفغان العرب" وفي إطارها الفكري والقيادي العام ” جماعة إخوان اليمن” الدور المحوري في حسم انقلاب نظام صنعاء على اتفاق الوحدة بين دولة الجنوب _ الجمهورية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية_ ، وتحولت تلك الجماعات المتطرفة التي مثلت الطرف الفعلي والشريك في إقصاء كوادر الجنوب واغتيالها إلى حزب سياسي يطالب بنصيبه في الحكم والثروة الجنوبية مقابل تلك الشراكة الدموية المتجددة في فتوى تكفيرية لشعب الجنوب .

 ومن ضمن الاستحقاقات التي حصلت عليها تلك الجماعات بعد أن كانت سنداً وداعماً وشريكاً أساسياً في اجتياح واحتلال الجنوب والوكيل الحصري في توطين الإرهاب فيه , تولي الكثير من قياداتها مناصب هامة في الدولة ونظام صنعاء, ووصلت إلى حقائب وزارية ومراتب عليا في الجيش والأمن وجهاز الاستخبارات والجهاز القضائي الذي صدرت منه فتوى الجهاد على الجنوب من خلال عبد الوهاب الديلمي رئيس المحكة العليا وكان في نفس الوقت رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن .

وبحسب تقارير دولية أدى تمكن الجناح السياسي للجماعات الجهادية المتطرفة منها تنظيم القاعدة ” حزب الإصلاح الإخواني ” من الحصول على نفوذ عسكري وأمني وقضائي واسع وعميق , إلى عجز نظام صنعاء من الإيفاء بالمطالبات الدولية في التعامل الجاد والحاسم مع الإرهاب وتحجيم مخاطره , وهو ما جعل التنظيم الإرهابي في اليمن قضية معقدة وشائكة ولا يمكن فرزه دون تنظيف هياكل السلطات الرسمية وأجهزة الدولة من نفوذ جناحه السياسي حزب الإصلاح . 

ونشر مركز الأبحاث الأوروبي المختص بالدراسات الراديكالية  “European Eye On Radicalization”، تقريرا حول تطرف حزب الإصلاح الاخواني وإرهابه في اليمن والجنوب مؤكداً أن الإخوان المسلمين، والتنظيمات الإرهابية الأخرى يتبادلون الأقنعة ذاتها بحسب ضرورات الزمان والمكان، لكنهم يجتمعون في كونهم وجهاً شريراً واحداً يحول دون مستقبل مشرق لليمن” إختراق القضاء لعبت المؤسسة القضائية في نظام صنعاء دورا في جوانب التوجيه والارشاد والتعبئة للجماعات الجهادية المتطرفة ، بل كانت أول أنشطة الافتاء الارهابي من ذات المؤسسة ، ففتوى الجهاد على الجنوب في عام 1994 م كانت من قبل الزعيم الروحي لتنظيم الاخوان فرع اليمن ومن رئيس الهيئة العليا للتنظيم القاضي عبدالوهاب الديلمي الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس المحكمة العليا . 

حيث تساهل وتماهى القضاء اليمني والسلطات الأمنية كثيراً مع العناصر الإرهابية بعد 94, بسبب ما تم ذكره آنفاً, وعلى طول المراحل وحتى اليوم ، وظهر هذا التساهل والتماهي في الإفراج عن العناصر الارهابية وإخضاعهم لبرامج المناصحة التي كان يديرها القاضي حمود الهتار (وزير الأوقاف في حكومة باسندوة) ورئيس المحكمة العليا في قتنا الحالي ، هذه المناصحة وفقا لنتائجها كانت تهدف إلى دعم الإرهاب وتمكينه أكثر من ذي قبل, بدلاً من إخضاع المنتمين إليه للعقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون .

لا سيما وان نتائجه كانت كارثية ظلت الجهاز القضائي بمختلف هياكله ومستوياته متأثرا بسيطرة حزب الاصلاح الاخواني – الجناح السياسي للجماعات المتطرفة – وتكرر تماهيه مع العناصر الارهابية بقرارت سياسية تقف خلفها شخضيات إخوانية نافذة في الدولة منها في الجهاز القضائي كالقاضي حمود الهتار الذي استغل تجربة المملكة العربية السعودية في إجراء برامج حوار وتأهيل مع العناصر المتطرفة وفق استراتيجية حققت نجاحات فعلية ، على عكس المناصحة والحوار الذي أداره الهتار مع العناصر الارهابية في سجون صنعاء منذ 2006م إذ كان مختلفا تماما في الاهداف المتوخاه بدليل نتائجه التي كان أبرزها إطلاق وفرار العشرات من أخطر العناصر الارهابية .

حيث ان ذات الحوار الذي تم اتباعه في 2006، وتولى إدارته الهتار، أطلق بموجبه أكثر من 314 عنصراً من المعتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهاب باشروا فور خروجهم من السجون، في استقطاب وتجنيد الشباب إلى تنظيم القاعدة، بدليل أن كل الأعمال الإرهابية في تلك الفترة نفذها عناصر ارهابية التحقت بالقاعدة عقب عام 2006.

وفي نفس العام 2006 م الذي تولى فيه الهتار حوار المناصحة مع العناصر الإرهابية وقعت عملية الهروب الكبير والمرعب ل 23 من أخطر عناصر تنظيم القاعدة ، كان من بين هؤلاء السكرتير السابق لأسامة بن لادن، ناصر الوحيشي، الذي أصبح لاحقاً الزعيم المؤسس لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي أنشئ رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2009م.

 ولا يبدو ان هذا الفرار كان حدثا مجردا من استراتيجية جماعة الإخوان في اليمن أثناء صراعها مع نظام عفاش في الانتخابات وموقفها من المملكة العربية السعودية ، استراتيجية تحريك اجنحتها الإرهابية في المنطقة وتأطيرها في قيادة واحدة وللحيلولة دون اختراقها من قبل الأجهزة الاستخباراتية .

وتطلب ذلك ومن خلال مناصحة حمود الهتار وبتسهيل من رئيس جهاز الأمن السياسي الإخواني غالب القمش تمكين فرار ناصر الوحيشي ليقوم بمهمة توحيد فرعي التنظيم في اليمن والسعودية. 

عقب عملية الفرار أخطر العناصر الإرهابية من سجن الأمن السياسي بصنعاء استؤنفت الهجمات على أهداف أجنبية، بما في ذلك التفجير الانتحاري الذي وقع في مأرب عام 2007م وأسفر عن مقتل 8 سياح إسبان، والهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية بصنعاء عام 2008 م .

ولكن الاستهداف الفاشل لرحلة خطوط نورث ويست الجوية رقم (253) عشية عيد ميلاد لعام 2009، هو الذي عزز الاهتمام بالقاعدة باليمن في أوساط المخابرات وأجهزة الأمن الغربية بوصفها أخطر فرع من فروع القاعدة.

حُكم على النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، بالسجن مدى الحياة بتهمة الشروع في تلك العملية، وقد اعترف للمحققين أن القاعدة دربته في اليمن وأمرته بمهاجمة أهداف أمريكية انتقاماً لقتل عناصرها في البلاد.

 ولم تقوم السلطات اليمنية بمحاكمة الهتار ولا رئيس جهاز الأمن السياسي الذين ينتميان لجماعة الإخوان وضلوعهما في عملية فرار العناصر الارهابية في أغسطس (آب) 2014 م وعقب انفراد جماعة الإخوان في الحكم وصعود القاضي حمود الهتار وزيرا للأوقاف توعد ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة ، بتحرير أنصاره من العناصر الإرهابية المعتقلين في سجون صنعاء.

وقد فر هو نفسه من سجن في صنعاء في فبراير (شباط) 2006 مع 22 عضو آخر في التنظيم الإرهابي كنتيجة لحوار القاضي الهتار مع تلك العناصر في تلك الفترة . 

ولم يمض من الوقت الكثير حتى أعلنت وزارة الداخلية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء سبأ ، أن 29 سجينا، من المدانين في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة ومن أخطر العناصر الإرهابية، تمكنوا من الفرار عبر فتحة أحدثها انفجار سيارة مفخخة في سور السجن” وتلى ذلك تسليم حضرموت الساحل لتنظيم القاعدة.

إصرار الهتار على إكمال المهمة تربى الهتار في المدرسة الإخوانية حد وصفه ومع مرشدها عبده محمد المخلافي وهو المقرب من التنظيمات المتطرفة المتفرعة من جماعة الإخوان والتي قبلت ان يكون وسيطا بينهما وبين حكومات صنعاء عدة مرات كونه رئيسا للجنة “المناصحة” التي وجدت لإرجاع الشباب المنتمين الى تنظيم القاعدة عن أفكارهم إلا أنها حد قول خبراء بالشأن لم ترجع احد منهم وان من كان لها دور في اخراجه من السجون عاد للعمل الارهابي .

ولم يتوقف الهتار عن تلك التجربة التي أعطته مكانة كبيرة في تنظيم الإخوان أكثر من ذي قبل ، بل واصل في المطالبة بحوار ومناصحة عناصر تنظيم القاعدة على طريقته السابقة لتحقيق النتائج ذاتها .

ففي برنامج حواري على قناة “آزال ” اليمنية قال ان لجوء الحكومة إلى استخدام القوة في مواجهة عناصر القاعدة أدى إلى استخدام عناصر هذه الجماعة للقوة في المقابل . 

وتطرق “الهتار” إلى خطاب للرئيس هادي” والذي قال فيه ان 70% من عناصر التنظيم في اليمن من خارجها داعيا “هادي” إلى محاورة الـ 30 % من أعضاء التنظيم الذين هم “يمنيون”.

 وفي حوار سابق تحدث الهتار فيه حول تجربة ما أسماه بالحوار والمناصحة مع أعضاء من تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية قائلا : إنه يتوجب على الرئيس “عبدربه منصور هادي” ان يبدأ بالحوار مع أعضاء تنظيم القاعدة .

مؤكدا ان محاولات اجتثاث هذا التنظيم عبر القوة المسلحة لايمكن لها ان تنجح. 

مؤخرا استغل الهتار تعيينه رئيسا للجنة القانونية لوضع تشريعا يشرعن ما دأب عليه في تعزيز أواصر علاقته وعلاقة الإخوان بالعناصر المتطرفة وقطع الطريق أمام خيار مكافحة الإرهاب بالخيار العسكري الذي أثبتت القوات المسلحة الجنوبية نجاعته . 

وفي مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي تعمد الهتار وضع فقرة تنص على اعتماد الحوار والمناصحة مع العناصر الإرهابية ولعل تلك الفقرة واحدة من أخطر حشوات التفخيح لذات المسودة الهتارية الإخوانية .