تُعرب الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة التعسفية المتمثلة في اعتراض واحتجاز باصٍ يقل عددًا من أبناء حضرموت المشاركين في مليونية الثبات والتصعيد الشعبي التي أُقيمت يوم الجمعة في مدينة المكلا، حيث تم توقيفهم عند نقطة الغُرف بوادي حضرموت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أثناء عودتهم، قبل أن يتم نقلهم واحتجازهم قسرًا في منطقة مدودة بمديرية سيئون، في واقعة غير قانونية تمثل انتهاكًا فاضحًا للحريات العامة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى لحظة إصدار هذا البيان.

وتؤكد الهيئة التنفيذية أنها تواصلت مع عدد من أرقام المحتجزين، ليتبين – وبصورة صادمة – أن الرد جاء من أفراد يتبعون ما تُسمّى بقوات الطوارئ اليمنية المسيطرة على وادي وصحراء حضرموت، الأمر الذي يثبت مسؤوليتها المباشرة عن عملية الاعتقال والاحتجاز، ومصادرة كافة ممتلكات المحتجزين، في سلوك قمعي يعكس عقلية أمنية قهرية تتنافى مع أبسط مبادئ الحقوق والحريات.

إن ما جرى يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وتجسيدًا واضحًا لنهج الاستهداف السياسي والتضييق على المواطنين بسبب مواقفهم ومشاركتهم السلمية، ويكشف محاولات بائسة لتكميم الأفواه وبث الرعب، وهي ممارسات مرفوضة جملةً وتفصيلًا، ولن تنجح في إخضاع حضرموت أو كسر إرادة أبنائها.

وبناءً عليه، فإن الهيئة التنفيذية تؤكد ما يلي:

أولًا: تحميل السلطة المحلية في وادي حضرموت المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، وعن أي أذى أو تبعات قد تترتب على هذا الفعل الإجرامي.

ثانيًا: تحميل قوات الطوارئ اليمنية المسؤولية المباشرة عن الاعتقال غير القانوني، والمطالبة بالكشف الفوري والواضح عن مصير المحتجزين.

ثالثًا: المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف كل أشكال القمع والاستهداف بحق المشاركين في الفعاليات السلمية.

رابعًا: التحذير من الاستمرار في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي لن يفضي إلا إلى تفجير الأوضاع، والتأكيد على أن حضرموت لن تكون ساحة للقمع أو تصفية الحسابات السياسية.

خامسًا: التأكيد على أن هذه الانتهاكات لن تُنسى ولن تسقط بالتقادم، وأن الهيئة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الخطوات والخيارات المشروعة للدفاع عن أبناء حضرموت وصون حقوقهم وحرياتهم.

صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
محافظة حضرموت.
السبت 24 يناير 2026م.